مدیرکل بازرسی گلستان با تاکید برضرورت فصل الخطاب بودن قانون درهمه ادارات و نهادها، اظهار داشت: 90 درصد تخلفات و جرایم دستگاه های اداری این استان درسال گذشته ناشی از عدم اطلاع از قوانین و مقررات بوده است
حجت الاسلام و المسلمین موسی فتوحی درجلسه شورای اداری گنبدکاووس گفت: قانونمداری باید در ادارات و نهادها نهادینه شود و همه امور اداری حتی بله و نه گفتن به ارباب رجوع نیز بر اساس قانون باشد.
وی با اشاره به وظایف قانونی سازمان بازرسی کشور افزود: نظارت بر تمام فرایندهای اداری، منابع انسانی و مالی تمام ادارات و نهادهای دولتی و برخورد با تخلفات احتمالی در هر یک از این حوزه ها از مهمترین وظایف این نهاد نظارتی است.
حجت الاسلام فتوحی اضافه کرد: امروز توسعه بدون محوریت نظارت امکان پذیر نیست زیرا منابع مالی و انسانی محدودند و هدف بازرسی نیز جلوگیری از هرگونه انحراف در بهره گیری از این منابع است.
وی، فساد اداری را مهمترین چالش حوزه اداری کشور و نیز گلستان دانست و تصریح کرد: با وجود فعالیت نیروهای حراست و بازرسی در ادارات و نهادها، اما فساد اداری روند رو به رشد دارد.
مدیرکل بازرسی گلستان، مازاد نیروی انسانی در ادارات و نهادها را از جمله مشکلات اداری این استان دانست و گفت: بسیاری از ادارات و نهادها با یک دوم و بیشتر نیروی مازاد مواجه هستند که این امر زمینه ساز انحراف در منابع مالی است.
حجت الاسلام فتوحی خاطرنشان کرد: بسیاری از این نیروهای مازاد، نیروهای کم توان و غیرتخصصی هستند که هر ماه میلیاردها تومان از بودجه ادارات و نهادها تنها صرف حقوق و مزایای آنان می شود.
وی گفت: چالش نیروهای مازاد، دولت را به عیال واری بزرگ تبدیل کرده است به گونه ای که 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری می شود ضمن اینکه این چالش، زمینه ساز رانت و فساد نیز هست.
به گفته این مقام مسئول، هم اکنون دولت در کل کشور 400 هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه عمرانی سالانه، به پیمانکاران بدهکار است.
حجت الاسلام فتوحی، فساد را پاشنه آشیل دستگاه های دولتی دانست و اضافه کرد: برای برون رفت از این وضعیت، برخی مشکلات ساختاری و قانونی بایستی توسط دولت و مجلس و برخی نیز با تقویت شاخص ها و مفاهمیی چون تعهد، ایمان، تدین، تخصص، علاقه مندی به شغل و تلاش برای خدمت صادفانه به مردم همچون دوران ابتدایی انقلاب رفع شود.
مدیرکل بازرسی گلستان دربخش دیگری از سخنان خود به برخی تخلفات و فسادهای اداری در این استان اشاره کرد و از افزایش درآمدهای مالیاتی گلستان از مبلغ دو هزارو 300 میلیارد ریال درسال 93 به مبلغ چهار هزار میلیارد ریالی درسال گذشته خبر داد و گفت: افزایش این میزان درآمد ناشی از دقت در اجرای قوانین و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بوده است که در صورت استمرار این رویه ها، درآمدهای مالیاتی گلستان از این مبلغ نیز بیشتر می شود.
وی، شناسایی چاه های غیرمحاز و جلوگیری از کشت محصولات با نیاز آبی بالا، جلوگیری از برداشت های غیرمجاز از بستر رودخانه ها، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی و برخورد مناسب با سرمایه گذاران در سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال را از دیگر نیازها در جلوگیری از بروز تخلفات و نیز کمک به تحقق شعار امسال رهبری دانست و بر آن تاکید کرد.
حجت الاسلام فتوحی به تغییر کاربری غیرمجاز در گلستان اشاره کرد و افزود: در سه سال گذشته 300 هکتار اراضی زراعی و باغی به صورت قانونی و 350 هکتار نیز به صورت غیرمجاز تغییر کاربردی داده شد.
وی اضافه کرد: درصورت استمرار رویه تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در گلستان، این استان در آینده ای نه چندان دور باید محصولات کشاورزی نیز وارد نماید.
مدیرکل بارزسی گلستان در ادامه به در پیش بودن فصل برداشت گندم اشاره کرد و برلزوم نظارت دقیق در خرید تضمینی این محصول توسط مراکز خرید و سیلوها تاکید کرد و گفت: هر ساله در گلستان حداقل 20 هزار میلیارد ریال خرید گندم انجام می شود اما با 20 هزار تن کسری گندم در سیلوها مواجه ایم.
حجت الاسلام فتوحی به مساله انتخابات پیش رو نیز اشاره کرد و با تاکید برضرورت حضور پرشور مردم در این عرصه مهم سیاسی، خاطرنشان کرد: هرگونه استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزدی چه ریاست جمهوری و چه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، ممنوع است و با متخلف به شدت برخورد می شود.
وی همچنین از دور شدن شوراهای اسلامی شهرها و روستاها از اهداف اولیه تشکیل این نهادهای مردمی نیز ابراز گله مندی کرد و گفت: این نهادها که قرار بود به مدیریت شهری کمک کنند و اتاق فکری برای توسعه شهر و روستا متناسب با نیاز مردم باشند، متاسفانه امروز حدود 2 هزار کارمند را به بدنه حقوق بگیران دولت اضافه کردند