معاون استاندار گلستان و فرماندار ویژه گنبدکاووس درجلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گنبدکاووس با تاکید برضرورت نظارت جدی بر واحدهای عطاری، اظهار داشت: هرگونه کم توجهی درحوزه نظارت بر این واحدها، آسیب های جدی به جامعه وارد می کند.
عبدالقدیر کریمی گفت: عرضه و فروش داروهای گیاهی و بعضا مشتقات مواد مخدر در واحدهای عطاری نگران کننده و باعث دغدغه جدی مسئولان است.بنابراین باید آیین نامه و ضوابط نظارتی و تهیه فهرست اقلام مجاز برای عرضه در عطاری ها و تحت پوشش قرار گرفتن درصنف مربوطه مورد امعان نظر دستگاههای متولی قرار گیرد و نظارت مستمر بر فعالیت عطاری ها از اقدامات موثر در مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد درجامعه می باشد.به گفته وی در گنبدکاووس 30 واحد عطاری فعالیت دارند که 17 واحد آن دارای پروانه صنفی از صنف خواربار فروشی هستند.
کریمی همچنین برلزوم استفاده از ظرفیت های مختلف این شهرستان ازجمله سمن ها و تشکل های مردمی، حوزه ورزش و بانوان در امر پیشگیری از مواد مخدر و اعتیاد تاکید کرد و گفت: توجه ویژه به آموزش می تواند در آگاهی بخشی به گروه های مختلف جامعه و خانواده ها در نقاط شهری و روستایی موثر باشد.
سرهنگ عسگری فرماندهی انتظامی شهرستان درجلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گنبدکاووس از کشف 9 کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک ماهه اخیر خبر داد و افزود: در این ارتباط 49 معتاد و 53 خرده فروش موادمخدر دستگیر گردیده اند. وی همچنین بر لزوم راه اندازی موسسه ای جهت ساماندهی و نظارت بر پیک های موتوری که بعضا اقدام به توزیع مواد مخدر می نمایند، تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین قربانی رئیس دادگاه انقلاب شهرستان در این جلسه اظهار داشت: اگر معتادی برای بار چهارم دستگیر شود به 10 تا 15 سال حبس محکوم می شود و این قانون هیچ تبصره و استثنایی ندارد و حتی اگر مجموع مواد کشف شده از معتادان در چهار مرحله به یک گرم هم نرسد، این قانون اجرا می شود. معتادان درصورت دستگیری و زندانی شدن، هزینه های زیادی بر دولت تحمیل می کنند و
که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین نگهداری بر دولت، پیامدهای زیانباری نیز بر خانواده های آنان می گذارد.وی افزود: یکی دیگر از قوانین حوزه مواد مخدر در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات حبس حداقل دو سال برای تهیه و توزیع کنندگان موادمخدر است که مجازات جایگزین نیز ندارد.
حجت الاسلام قربانی گفت: : بیشتر مکان های توزیع مواد مخدر و معتادان در مناطق حاشیه ای شهر قرار دارند که باید فعالیت های حوزه پیشگیری و درمان و مبارزه در این مناطق متمرکز شود و با اقدامات پیشگیرانه و درمانی موثر درمناطق آلوده و آسیب پذیر، حتی المقدور از زندانی شدن افراد معتاد جلوگیری نمایند. وی ضمن تاکید بر لزوم برخورد جدی با عوامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر اظهار داشت: امروز معضل اعتیاد و مواد مخدر که هر روز رو به افزایش است، به تهدیدی جدی برای از بین بردن بنیان خانواده و اجتماع تبدیل شده و ریشه بسیاری از جرائم دیگر از جمله سرقت ها و طلاق ها است.
در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل شورا، روسای کمیته های ذیل این شورا ازجمله درمان، آموزش و فرهنگی نیز به ارائه گزارش فعالیت های خود در حوزه پیشگیری اعتیاد پرداختند.
عبدالقدیر کریمی گفت: عرضه و فروش داروهای گیاهی و بعضا مشتقات مواد مخدر در واحدهای عطاری نگران کننده و باعث دغدغه جدی مسئولان است.بنابراین باید آیین نامه و ضوابط نظارتی و تهیه فهرست اقلام مجاز برای عرضه در عطاری ها و تحت پوشش قرار گرفتن درصنف مربوطه مورد امعان نظر دستگاههای متولی قرار گیرد و نظارت مستمر بر فعالیت عطاری ها از اقدامات موثر در مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد درجامعه می باشد.به گفته وی در گنبدکاووس 30 واحد عطاری فعالیت دارند که 17 واحد آن دارای پروانه صنفی از صنف خواربار فروشی هستند.
کریمی همچنین برلزوم استفاده از ظرفیت های مختلف این شهرستان ازجمله سمن ها و تشکل های مردمی، حوزه ورزش و بانوان در امر پیشگیری از مواد مخدر و اعتیاد تاکید کرد و گفت: توجه ویژه به آموزش می تواند در آگاهی بخشی به گروه های مختلف جامعه و خانواده ها در نقاط شهری و روستایی موثر باشد.
سرهنگ عسگری فرماندهی انتظامی شهرستان درجلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گنبدکاووس از کشف 9 کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک ماهه اخیر خبر داد و افزود: در این ارتباط 49 معتاد و 53 خرده فروش موادمخدر دستگیر گردیده اند. وی همچنین بر لزوم راه اندازی موسسه ای جهت ساماندهی و نظارت بر پیک های موتوری که بعضا اقدام به توزیع مواد مخدر می نمایند، تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین قربانی رئیس دادگاه انقلاب شهرستان در این جلسه اظهار داشت: اگر معتادی برای بار چهارم دستگیر شود به 10 تا 15 سال حبس محکوم می شود و این قانون هیچ تبصره و استثنایی ندارد و حتی اگر مجموع مواد کشف شده از معتادان در چهار مرحله به یک گرم هم نرسد، این قانون اجرا می شود. معتادان درصورت دستگیری و زندانی شدن، هزینه های زیادی بر دولت تحمیل می کنند و
که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین نگهداری بر دولت، پیامدهای زیانباری نیز بر خانواده های آنان می گذارد.وی افزود: یکی دیگر از قوانین حوزه مواد مخدر در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات حبس حداقل دو سال برای تهیه و توزیع کنندگان موادمخدر است که مجازات جایگزین نیز ندارد.
حجت الاسلام قربانی گفت: : بیشتر مکان های توزیع مواد مخدر و معتادان در مناطق حاشیه ای شهر قرار دارند که باید فعالیت های حوزه پیشگیری و درمان و مبارزه در این مناطق متمرکز شود و با اقدامات پیشگیرانه و درمانی موثر درمناطق آلوده و آسیب پذیر، حتی المقدور از زندانی شدن افراد معتاد جلوگیری نمایند. وی ضمن تاکید بر لزوم برخورد جدی با عوامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر اظهار داشت: امروز معضل اعتیاد و مواد مخدر که هر روز رو به افزایش است، به تهدیدی جدی برای از بین بردن بنیان خانواده و اجتماع تبدیل شده و ریشه بسیاری از جرائم دیگر از جمله سرقت ها و طلاق ها است.
در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل شورا، روسای کمیته های ذیل این شورا ازجمله درمان، آموزش و فرهنگی نیز به ارائه گزارش فعالیت های خود در حوزه پیشگیری اعتیاد پرداختند.
