داور نامدار روز جمعه در جمع اهالی روستای مرزی آی‌تمر گنبدکاووس گفت: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی در تلاش‌اند تا اختلافات ارضی میان مردم و منابع طبیعی را در چارچوب قوانین برطرف کنند.
وی توضیح داد: اراضی مورد اختلاف که مشمول قانون رفع تداخلات ارضی باشند، به‌راحتی قابل حل هستند و در غیر این صورت، کارگروه‌های تخصصی برای بررسی مجدد و رفع مشکلات تشکیل می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش عمده اراضی مورد اختلاف مشمول این قانون نیستند، تأکید کرد: دولت با اجرای طرح‌هایی مانند مرتع‌داری و کشت گیاهان دارویی به دنبال حل مشکلات مردم در چارچوب قانون است.
نامدار همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که اسناد معتبر از قوانین اصلاحات ارضی دارند، می‌توانند برای دریافت سند قانونی اقدام کنند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس، نیز در این نشست گفت: هدف از حضور مقامات کشوری، رفع اختلافات اراضی میان مردم و منابع طبیعی است که این امر به بهبود اقتصاد و معیشت مرزنشینان کمک شایانی خواهد کرد.
سلیمان هاشمی با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰ ساله کشاورزان و دامداران مناطق مرزی گنبدکاووس، رفع این مشکلات را مطالبه اصلی مردم دانست.
وی همچنین از اقدامات زیرساختی مانند روکش آسفالت جاده روستای آی‌تمر در هفته گذشته خبر داد و خدمت به مناطق مرزی را که به تأمین امنیت کمک می‌کند، ارزشمند توصیف کرد.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، نیز از همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات مردم خبر داد و گفت: طی یک سال اخیر، جلسات متعددی در سطح ملی و استانی برای حل اختلافات اراضی و مسائل مرتبط با ماده چهار بین مردم و بنیاد مسکن برگزار شده است.
عبدالحکیم آق ارکاکلی افزود: تلاش می‌کنیم با بازنگری پرونده‌های اختلافی، مشکلات کشاورزان و دامداران مناطق مرزی برطرف شود.
وی با اشاره به وضعیت روستای آی‌تمر که ۴۵۰ خانوار و ۱۵۰۰ نفر جمعیت دارد، اعلام کرد: این روستا دارای ۷۰۰ هکتار اراضی اختلافی است که برای نیمی از اهالی مشکل‌ساز شده است.
