دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان با غیر قانونی دانستن اخذ کارمزد یا سودهای مرکب جریمه تاخیر توسط بانکها ، خاطر نشان کرد: اخذ این سودها وجاهت قانونی ندارد و با بانکهای متخلف به شدت برخورد می شود.
سیدرضا سیدحسینی درنشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گلستان با صاحبان واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی گنبدکاووس گفت: بانک ها بخشنامه های بانک مرکزی در حوزه پرداخت تسهیلات را درست اجرا نمی کنند.
وی افزود: تاکنون 22 مورد از تخلفات یا اهمال بانک ها در رعایت نکردن بخشنامه های بانک مرزی استخراج شده که بزودی به بانک ها و موسسات مالی ابلاغ می شود و اگر این رویه اصلاح نشود با متخلفان به جرم رباخواری بشدت برخورد می شود.
حجت الاسلام سیدحسینی اضافه کرد: به عنوان نمونه براساس بخشنامه سال 94 بانک مرکزی اگر وام گیرنده کل مبلغ وام را یکجا تسویه کند، بانک ها حق ندارند هیچ گونه جریمه تاخیر از آنان بگیرند.
وی تصریح کرد: اگر واحدهای تولیدی گلستان با چنین مشکلی مواجه هستند می توانند اصل وام دریافتی را یکجا تسویه نمایند و از پرداخت جرایم تاخیر در پرداخت نیز معاف شوند که بسیار به نفع آنان می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین با اشاره به شعار امسال رهبری انقلاب مبنی بر حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی، گفت: براین اساس همه ادارات و نهادهای زیرمجموعه سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه مکلف به حمایت از تولید داخلی هستند.
حجت الاسلام سیدحسینی افزود: نامگذاری امسال یک فرصت خوب برای تولیدکنندگان نیز هست تا به پشتوانه حمایت های حاکمیتی و دولتی، از فرصت به وجود آمده برای رفع موانع و تولید بیشتر استفاده نمایند.
وی با بیان اینکه عمده مشکلات واحدهای تولیدی گلستان، درحوزه تسهیلات بانکی و جرایم تاخیر آن، مالیات بر درآمد و مالیات برارزش افزوده، بیمه و محیط زیست است، گفت: بسیاری از این مشکلات در سطح استان قابل رفع است.
مدیر امور شعب بانک ملی گلستان نیز در این نشست با بیان اینکه رعایت قوانین بانکی امری ضروری است، گفت: اگر قانونی اشکال دارد باید در سطح ملی برطرف شود.
خانعلی رشیدی بابیان اینکه کل منابع شبکه بانکی گلستان هفت دهم درصد یعنی کمتر از یک درصد منابع بانکی کل کشور است اما هزینه کرد آنها یک درصد بوده است، افزود: منابع بانکی این استان درسال گذشته 122 هزار میلیارد ریال بوده اما 136 هزار میلیارد ریال مصرف کرده اند.
وی از وجود 14 هزار میلیارد ریال مطالبات شبکه بانکی گلستان از اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد و گفت: این درحالی است که بانک های استان درسال گذشته سه هزار میلیارد ریال وام ازدواج و 500 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد پرداخت کرده اند.
رشیدی اضافه کرد: اگر مطالبات معوق شبکه بانکی گلستان که 48 درصد نسبت به سال 95 رشد داشته، پرداخت شود، می توان این منابع را به واحدهای تولیدی اختصاص داد اگرچه با اصلاح برخی قوانین مالیاتی و بیمه ای می توان بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را رفع کرد.
حجت الله خلیل زاده، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان نیز در این نشست با قدردانی از رویکرد دستگاه قضایی استان برای حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری، گفت: دولت تدبیر و امید نیز در سال های اخیر حمایت های خوبی از بخش تولید و رفع موانع آن کرده و اعتقاد داریم دیگر قوا نیز باید همکاری خود با دولت را دراین حوزه بیشتر نمایند.
ارازجان شمالی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گلستان نیز دراین نشست با تاکید بر حمایت همه جانبه مسئولان اجرایی و دستگاه قضایی از فعالان بخش تولید و اقتصاد این استان، گفت: حمایت از این قشر به ایجاد امنیت، اشتغال و رفاه در جامعه کمک می کند.
دراین نشست که فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز حضور داشت برخی صاحبان واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی این شهرستان نیز درسخنانی به بیان مشائل و مشکلات خود پرداختند و خواستار رفع آن شدند.
بالابودن کارمزد تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان، نوسانات نرخ ارز، جرایم سنگین تاخیر در پرداخت تسهیلات بانک ها، بالابودن نرخ حق بیمه، بالا بودن مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده و بالابودن هزینه های تولید از مهمترین مشکلات مطرح شده توسط صاحبان واحدهای تولیدی بود