معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه گنبدکاووس با گلایه از روند طولانی اجرای احکام صادره توسط کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ برای تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده روستاها و شهرها، برلزوم تسریع در فرایند اجرایی شدن آرا توسط متولیان در این شهرستان تاکید کرد.
عبدالحمید گوگلانی در جلسه شورای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز گنبدکاووس گفت: آرای قلع و قمع بناهای غیرمجاز از سوی کمیسیون ماده ۹۹ که ویژه روستاها است، معمولا چند سال طول می‌کشد و با مقاومت مردم بعضا ابتر می‌ماند و در شهرها هم آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر تبدیل به جریمه نقدی می‌شوند که بازدارنده نیست.
وی بابیان اینکه مطابق نص صریح قوانین، هرگونه ساخت و ساز خارج از حریم شهرها و طرح هادی روستاها ممنوع است و بنای ساخته شده باید تخریب شود، افزود: دستگاه‌های متولی مانند شهرداری‌ها و دهیاران بایستی با افزایش نظارت‌ها (پلیس ساختمان در شهر و کمیته دهگردشی در روستاها) مانع ساخت و ساز خارج حریم‌ها شوند.
گوگلانی اضافه کرد: نهادهای متولی باید بر ساخت و سازهای داخل حریم شهر و روستاها هم نظارت داشته باشند تا افراد بدون دریافت پروانه ساختمانی اقدام به ساخت و ساز نکنند و یا بیش از میزان تعیین شده در پروانه دریافتی، بنا نسازند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه گنبدکاووس همچنین مشاوران املاک فاقد مجوز را یکی از دلائل ساخت و ساز غیرمجاز دانست و گفت: برابر اعلام پلیس اداره اماکن انتظامی هم اکنون ۶۲۴ واحد مشاور املاک دارای پروانه کسب و ۱۵ واحد فاقد پروانه در این شهرستان فعالیت دارند.
وی بابیان اینکه اخطار لازم به واحدهای مشاور املاک فاقد پروانه کسب برای دریافت مجوز داده شده است، افزود: مشاوران املاک باید هرگونه خرید و فروش ملک یا اجاره آن را به صورت الکترونیکی در سامانه املاک کشور ثبت کنند.
گوگلانی همچنین برلزوم نظارت بیشتر پلیس ساختمان در شهر گنبدکاووس و کمیته دهگردشی در روستاها برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان تاکید و خواستار ارائه گزارش آماری توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در جلسه آینده این شورا شد.
در این جلسه همچنین برخی اعضا در سخنانی برلزوم افزایش جرائم ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰، رعایت حریم سه تالاب بین المللی و جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی در ساخت و سازها و اخذ استعلام از ادارات خدماتی مرتبط موقع صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها و دهیاران تاکید کردند.
