مدیرکل راه و شهرسازی گلستان سهم چهار ساله این استان در اجرای طرح ملی جهش مسکن را ساخت ۷۷ هزار واحد مسکونی دانست و گفت که با اجرای این طرح بخش قابل توجهی از مشکلات مردم در بحث خانه دار شدن حل خواهد شد.
حسین محبوبی در نشست شورای مسکن گنبدکاووس، قانون جهش تولید مسکن را مدل تکمیل و بروز شده قوانین قبلی مانند قانون تولید و عرضه مسکن و قانون زمین شهری اعلام کرد و اظهارداشت: سهم کشور برای سال نخست اجرای این طرح یک میلیون واحد و سهم استان گلستان ۱۹ هزار واحد مسکونی با تامین ۷۰۰ هکتار زمین است.
وی افزود: بر اساس اعلام معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام اولیه طرح ملی جهش مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود و فعلا به بانک مسکن پرداخت وام ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی با نرخ سود ۱۸ درصد ابلاغ شده است.
محبوبی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی گلستان و تامین زمین مورد نیاز، طرح جهش مسکن به‌زودی در این استان آغاز شود.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان تامین مسکن شامل خرید و اجاره را از دغدغه‌های اصلی مردم دانست و گفت: یکی از وظایف دولت مدیریت بحث مسکن در قالب تامین زمین، نرخ‌گذاری مصالح ساختمانی و احداث مسکن برای دهک‌های ۱۰ گانه است.
وی افزود: قانون جهش مسکن از ۲۴ شهریور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دستگاههای اجرایی براساس قوانین ابلاغی به ویژه ماده ۱۰ و ۲۱ تا ۲ ماه فرصت دارند تا وظایف قانونی خود از جمله تامین زمین مورد نیاز را انجام دهند.
طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنان متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرد (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
طبق ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن، کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی موظفند تمامی امالک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت‌کننده در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام عمومی نمایند، تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازات‌های درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ ( به استثنای حبس) می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر دستگاههای اجرایی استان وظیفه دارند اراضی حریم محدوده شهری و اراضی مازادی که در سال‌های قبل خریداری شده و بلا استفاده باقی مانده است را برای اجرای طرح جهش تولید مسکن به اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار کنند
